طالب فريقا الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار (أغلبية) بمجلس النواب، الاثنين، من الحكومة القيام بإجراءات لمواجهة مشكلة طول وتأخر المواعيد الطبية بالمستشفيات العمومية، والتي تمتد إلى أشهر للحصول على فرصة تشخيص الأمراض سواء من استشارات متخصصة، أو السكانير وغيرها.
وردا على ذلك قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن الأوضاع تحسنت قبل وبعد الإصلاح، كاشفا عددا من الإحصائيات المستندة لمنصة “موعدي” الرقمية التي وضعتها الوزارة لتنظيم بعض المواعيد الطبية.
وقال آيت الطالب، إن آخر الإحصائيات تكشف أنه ومع متم 2022 تم تسجيل مليون و914 ألف موعد، 34 في المائة منها عبر البوابة الإلكترونية، معتبرا أن هذا الرقم يشكل إشارة إيجابية إلى الإقبال على المنصة بعدما كانت النسبة لا تتعدى 17 في المائة سابقا.