سجلت عائدات القطاع السياحي في المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 أداءً لافتاً، إذ بلغت 34.4 مليار درهم، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 7.5%، بحسب ما أفاد به مكتب الصرف في أحدث تقاريره الشهرية حول مؤشرات التجارة الخارجية. ويعادل هذا التطور زيادة بنحو 2.4 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
في المقابل، شهدت النفقات المرتبطة بالسياحة الخارجية ارتفاعاً بدورها لتصل إلى ما يقارب 9.2 مليار درهم، وهو ما يمثل نمواً طفيفاً بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مما يدل على تزايد وتيرة السفر نحو الخارج مع الحفاظ على جاذبية الوجهة المغربية.
وكنتيجة مباشرة لهذا التوازن بين الإيرادات والنفقات، ارتفع فائض ميزان السياحة ليبلغ 25.24 مليار درهم عند نهاية أبريل 2025، محققاً زيادة بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس صمود القطاع السياحي ومساهمته في تعزيز احتياطي العملة الصعبة.
في سياق متصل، تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بشكل طفيف لتستقر عند حدود 36 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2025، مقارنة بـ 37.27 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو تراجع محدود لا يمس بثبات هذه الموارد الاستراتيجية.